محاكم أبوظبي تستخدم البلوكتشين لتحسين إقامة العدل

تعتمد محاكم أبوظبي العالمية (ADGM) الآن على تقنية دفتر الأستاذ الموزع (DLT)، أو البلوكتشين. وذلك لتبسيط عملياتها ومساعدة الأطراف في الحصول على العدالة.

تعمل محاكم ADGM كسلطة مستقلة مع واجب الفصل في القضايا المدنية والتجارية في جزيرة الماريه، المنطقة المالية الحرة في أبو ظبي. وأشادت ليندا فيتز-آلان، الرئيس التنفيذي لمحاكم أبوظبي، باستخدام تقنية البلوكتشين. وذلك باعتبارها قد تغير وجه الإجراءات القانونية في الدولة ومنطقة الخليج بأكملها. حيث قالت فيتز-آلان:

لطالما كانت رؤيتنا هي إحداث تحول كبير في تقديم الخدمات القضائية من خلال التكنولوجيا. تحويل تركيزنا الآن إلى الإنفاذ للاستجابة للاحتياجات الملحة لمجتمع الأعمال الدولي، ودفع التغيير المستدام لقطاع العدالة. إن هذا الإدخال الرائد لتقنية blockchain للمحاكم التجارية، يؤكد سمعة محاكم ADGM و ADGM كقادة في رقمنة العدالة”.

قبل التحول إلى DLT، كانت الإجراءات القانونية في الإمارات العربية المتحدة متأخر، بين إصدار الأحكام والتنفيذ.وذلك نظراً للاختناقات البيروقراطية في القطاع. ولذلك اضطر القطاع القانوني، وخاصة تسوية المنازعات التجارية، إلى مواجهة ارتفاع تكاليف الإيداع والانتظار الطويل للحصول على نسخة مصدقة من الحكم لبدء إجراءات الإنفاذ.

الأحكام الآمنة وغير القابلة للتغيير ستكون متاحة على الفور للأطراف والمحاكم المنفذة، عبر موقع ADGM على الويب أو واجهة برمجة التطبيقات أو مباشرة على blockchain للمحاكم الأعضاء. 

اقرأ أيضاً: تطلق دبي قواعد تسويق العملات الرقمية لحماية المستثمرين بشكل أفضل

بدأ سوق أبوظبي العالمي عملياته في عام 2015، وقد عززت أنشطته منذ ذلك الحين. وأصبحت لأبوظبي كمركز مالي رائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وهي تدير إطاراً تنظيمياً دولياً مع اعتماد قوي على القانون العام الإنجليزي، وهو النظام القانوني الأكثر انتشاراً في العالم.

أصبحت الإمارات العربية المتحدة مركزاً للأصول الرقمية

تحولت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مركز لتطبيقات البلوكتشين والأصول الرقمية في الأشهر الأخيرة. وأحد المجالات التي تعطيها الحكومة اهتماماً شديداً هو metaverse. حيث أنشأت مكتباً لوزارة الاقتصاد في منطقة metaverse التي تقدم خدمات مماثلة لمكتبها الواقعي.

اقرأ أيضاً: تقرير خاص حول العملات الرقمية في دبي وأبو ظبي

كشفت إمارة دبي في وقت سابق عن استراتيجيتها في metaverse، التي تشمل إنشاء 40.000 وظيفة افتراضية بحلول عام 2030. وبصرف النظر عن metaverse، كانت الحكومة تجذب مزودي خدمات الأصول الرقمية، وتحثهم على فتح مكاتب في الدولة من خلال تقديم العديد من الحوافز .