بوتين يوقع قانوناً لمصادرة البيتكوين وسط حملة القمع الروسية للعملات المشفرة

الرئيس الروسي بوتين يوقع قانوناً لمصادرة العملات المشفرة والبيتكوين

أفادت صحيفة كوميرسانت أن الرئيس فلاديمير بوتين وقع قانوناً جديداً سيعدل قانون العقوبات الروسي وقانون الإجراءات الجنائية، معترفاً بالأصول المشفرة كملكية غير ملموسة.

كما أنه سيمنح هذا القانون المحاكم سلطة حجز أو مصادرة الأصول الرقمية، بما في ذلك البيتكوين، في القضايا الجنائية. وينص القانون على أن طلبات الشرطة أو النيابة العامة لمصادرة العملات المشفرة يجب أن تتضمن تفاصيل عن نوع وكمية هذه الأصول، بالإضافة إلى عناوين المحافظ الرقمية.

في بعض الحالات، قد يتم تحويل الأموال إلى عنوان خاص. ويتعين على الحكومة تحديد إجراءات التحويل والتخزين.

وقد صرحت نائبة وزير العدل، إيلينا أردابيفا، بأن بوتين يُقنن الممارسة الحالية المتمثلة في مصادرة الأصول الرقمية. كما يوفر القانون أُسساً قانونية للتعاون مع منصات تداول العملات الرقمية الأجنبية.

حيث تعمل روسيا على وضع لوائح جديدة للعملات المشفرة هذا العام، وتريد من المتداولين استخدام المنصات المحلية أو منصات تداول العملات المشفرة التي لها وجود فعلي في روسيا.

حملة بوتين الروسية ضد العملات المشفرة ومؤسس تطبيق تيليجرام، بافيل دوروف

يقول الخبراء إن الكرملين قد يبدأ هذا العام بمنع المواطنين من الوصول إلى منصات تداول العملات الرقمية الأجنبية. وتزعم الحكومة أن المواطنين ينفقون مجتمعين 650 مليون دولار يومياً على تداول العملات الرقمية.

حيث تركز التطورات الأخيرة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على حظر معاملات العملات المشفرة مع الكيانات الروسية لتشديد العقوبات. وقد أفادت شركة تحليلات البلوك تشين “إليبتيك” بأن منصات تداول العملات المشفرة “بيت بابا” و”غارانتكس” و”إيه بي سي إكس” كانت من بين المنصات المرتبطة بمعاملات ذات صلة بروسيا والتي تحايلت على العقوبات الغربية.

يتزامن ذلك مع خطط بوتين لإصدار قوانين تنظيمية جديدة لسوق العملات المشفرة بحلول الأول من يوليو. وقد تستفيد روسيا من نموذج بيلاروسيا، الذي يقيد المنصات الأجنبية غير المرخصة ولكنه لا يقضي على الوصول إليها بشكل كامل.

يعتقد البعض أن الولايات المتحدة قد تتخلف عن روسيا في تنظيم العملات المشفرة بسبب تسييس قانون الوضوح. ومع تقدم المحادثات حول عوائد العملات المستقرة بعد اقتراح البيت الأبيض تحديد الأول من مارس كموعد نهائي، انخفضت احتمالات إقرار القانون إلى 48% على منصة بولي ماركت.

في غضون ذلك، أكد بافيل دوروف، مؤسس تطبيق تيليجرام، أن روسيا قد فتحت قضية جنائية ضده بتهمة “مساعدة الإرهاب”. ويزعم أن روسيا تقيّد الوصول إلى تيليجرام في إطار سعيها لقمع الحق في الخصوصية وحرية التعبير.