استأنفت منصة Bybit، وهي ثالث أكبر منصة لتداول العملات المشفرة، تسجيل المستخدم والتحقق من الهوية في للصين، بعد أن توقفت عن العمل سابقًا بسبب حظر العملات الرقمية في الصين.
يأتي هذا حتى مع استمرار Bybit في ملاحظة أنها لا تعمل في بعض الولايات في الصين على موقعها الإلكتروني. وهذا يخلق مفارقة قد تشير إلى التغيير في نهج Bybit فيما يتعلق بالتنظيم أو الإستراتيجية. ويبقى السؤال الأهم، هل هناك اخبار تشير لرفع حظر العملات الرقمية في الصين.
إعادة فتح منصة Bybit للمستخدمين الصينيين
على الرغم من أن Bybit محظورة في الصين منذ بعض الوقت، فقد أضافت الشركة مؤخرًا ميزات التسجيل لهؤلاء السكان.
يأتي هذا القرار بمثابة مفاجأة نظرًا لأن المنصة كانت متوافقة سابقًا مع القوانين الصينية التي تحظر تداول وأنشطة العملات المشفرة.
على الرغم من أن الصين مذكورة في صفحة الشهادات الخاصة بمنصة Bybit ضمن المناطق التي لا تتوفر فيها خدماتها إلى جانب الولايات المتحدة وسنغافورة وبعض أجزاء كندا من بين مناطق أخرى. لم يتم توضيح هذه المعلومات المتضاربة من قبل إدارة Bybit في بياناتها العامة اللاحقة.
الآثار المترتبة على لوائح العملة المشفرة في الصين
قد يكون هذا التغيير في السياسة من قبل Bybit مؤشرًا على تغيير طفيف في نهج الصين تجاه العملة المشفرة ولكن هذا يظل مجرد توقعات حتى يكون هناك تصريخ رسمي من السلطات المختصة.
حتى الآن، كانت الصين في موقف متحفظ تمامًا عندما يتعلق الأمر بالعملات المشفرة، مشيرة إلى أن العملات الرقمية تشكل تهديدًا للاحتيال وغسل الأموال والتقلبات الاقتصادية.
قد يمثل هذا تحولًا كبيرًا في طرق التنظيم، ربما بالتنسيق مع التغييرات الأخرى التي تحدث في الممارسات المالية في البلاد والتقدم التكنولوجي. ومع ذلك، فإن مدى تأثير قرار منصة Bybit سيتم تحديده من خلال الإجراءات المستقبلية للهيئات التنظيمية وقدرة البورصة على المناورة عبر المشهد القانوني في الصين.
توسعات Bybit العالمية والتحديات التنظيمية
حاليًا، تعمل منصة Bybit في مناطق مختلفة بأطر تنظيمية مختلفة. وإلى جانب الصين، سحبت المنصة أيضًا طلبها للحصول على ترخيص في هونغ كونغ حيث وضعت القوانين الجديدة موضع التنفيذ العديد من الشروط التشغيلية الصارمة لشركات العملات المشفرة. وقد قوبلت جهود المدينة نحو إضفاء الطابع الرسمي على مشهد الأصول الافتراضية بآراء متباينة من المشاركين مع توقف بعض العمليات بسبب التكاليف المرتبطة بالتنظيم.
علاوة على ذلك، واجهت منصة Bybit مشاكل مع القانون في بلدان أخرى مثل فرنسا، حيث اتهمت هيئة الأسواق المالية (AMF) البورصة بالعمل دون الترخيص اللازم. وهذا يثير مسألة البيئة القانونية التي غالبًا ما تكون مجزأة وصعبة بالنسبة لمنصات تبادل العملات المشفرة الدولية لأنها تقدم خدماتها عبر ولايات مختلفة.
ومع ذلك، لمواجهة هذه التحديات، قامت Bybit بتوسيع عروضها، بما في ذلك صندوق إدارة ثروات البيتكوين الذي جذب اهتمامًا سريعًا بالشراء لأكثر من 100 بيتكوين خلال طرحه الأولي في غضون 7 ساعات.
اقرأ المزيد: