مجلس الشيوخ الأمريكي يصدر مشروع قانون هيكل سوق العملات المشفرة

لجنة الخدمات المصرفية مجلس الشيوخ الأمريكي تُصدر مشروع قانون هيكل سوق العملات المشفرة

أصدرت لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ الأمريكي، برئاسة السيناتور تيم سكوت، مشروع قانون “كلاريتي”. حيث يغطي مشروع القانون جميع جوانب صناعة العملات المشفرة، ويقدم إرشادات حول كيفية تعامل الجهات التنظيمية مع المعاملات المتعلقة بالأصول الرقمية.

أولاً، ينص مشروع قانون هيكل سوق العملات المشفرة بوضوح على أن الأصول الرقمية، التي يصفها أيضاً بـ”الأصول الثانوية”، لا تُعتبر أوراقاً مالية، وأن المعاملات الثانوية المتعلقة بها لا تُعتبر معاملات استثمارية. ومع ذلك، ينص جزء من مشروع القانون أيضاً على حالات تُعتبر فيها معاملات الأصول الرقمية عقود استثمار.

بصفتها سلعًا، ستلعب لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) دورًا تنظيميًا أكبر إلى جانب هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC). كما يُلزم مشروع القانون هيئة الأوراق المالية والبورصات بتعديل اللوائح الحالية لاستيعاب نشاط العملات المشفرة مع الاستمرار في حماية المستثمرين.

وعلاوة على ذلك، يتناول مشروع القانون أيضًا قضايا مثل الخدمات المصرفية، والإفصاحات، والحفظ الذاتي، والمبادئ التوجيهية لمكافحة غسل الأموال، تمامًا كما حددتها لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ الأمريكي في مبادئ قانون CLARITY التي أصدرتها في وقت سابق.

يأتي إصدار مسودة هيكل سوق العملات المشفرة بعد أيام قليلة من توقيع دونالد ترامب على قانون GENIUS. وكما كشف الرئيس التنفيذي لشركة Coinbase، برايان أرمسترونغ، فقد منح البيت الأبيض الكونغرس مهلة حتى سبتمبر لإقرار قانون CLARITY، لينضم بذلك على الأرجح إلى قانون العملات المستقرة كثاني قانون رئيسي في مجال العملات المشفرة.

وفي تعليقها على إصدار مشروع القانون، أعلنت السيناتور المؤيدة للعملات المشفرة سينثيا لوميس، وهي أيضًا عضو في لجنة البنوك، أن قانون CLARITY سيكون بمثابة الأساس لجعل الولايات المتحدة العملة المشفرة للعالم.

لجنة المصارف تصدر طلب معلومات

بعد إصدار مشروع قانون هيكل سوق العملات المشفرة، طلبت لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ الأمريكي أيضًا معلومات (RFI) من أصحاب المصلحة فيما يتعلق بالوضوح التنظيمي والتفصيل، وحماية المستثمرين، وأماكن التداول والبنية التحتية للسوق، والحفظ، والتمويل غير المشروع، والخدمات المصرفية، والابتكار.

وفيما يتعلق بالوضوح التنظيمي، يطرح أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي أسئلة مثل ما إذا كان التشريع المقترح ينبغي أن يعتمد على مفهوم الأصول المساعدة، وإذا كان الأمر كذلك، ما إذا كان “اختبار هاوي” ينبغي أن يحدد الأصول الرقمية التي تصنف على أنها أوراق مالية.

فيما يتعلق بأماكن التداول، استفسر أعضاء مجلس الشيوخ  عن كيفية معالجة مشروع قانون هيكل سوق العملات المشفرة لمشاركة منصات تداول العملات المشفرة في تداول الأصول الرقمية. كما تساءلوا عما إذا كان ينبغي أن يسمح التشريع لهذه المنصات بتسهيل تداول السلع والأوراق المالية المشفرة على المنصة نفسها.

بالإضافة إلى ذلك، يتضمن مشروع قانون هيكل سوق العملات المشفرة تعديل القوانين المصرفية الفيدرالية للسماح للبنوك صراحةً بالانخراط في أنشطة متعلقة بالعملات المشفرة. وتماشيًا مع ذلك، تساءل أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي عن مدى ضرورة هذا الإجراء، وما إذا كان هناك أي أنشطة محددة ينبغي أن يشملها إلى جانب الحفظ والإقراض والمدفوعات.

في غضون ذلك، استفسر طلب المعلومات عن كيفية معالجة التشريع المقترح للرموز الصادرة خارج الولايات المتحدة، والتي يتداولها ويشتريها المستهلكون في البلاد. وأخيرًا، تساءل عما إذا كان ينبغي لمشروع القانون أن يسبق قوانين بعض الولايات، وإذا كان الأمر كذلك، فكيف ينبغي تطبيقه.