روسيا على وشك وضع غرامات مالية قد تصل للسجن للتعامل بالعملات المشفرة

قد يواجه وسط العملات الرقمية في روسيا قوانين جائرة حسب مسودة الاقتراح الذي قدمته السلطات الروسية التي توجب فيها غرامات مالية قد تصل لعقوبة السجن للاستخدام الغير القانوني للعملات الرقمية في البلاد.

انتهاكات العملات المشفرة توجب بغرامة مالية بقدر 28,000$ و 7 سنين سجن

وفقا لتقرير لوسائل إعلام محلية روسية RBC، البرلمان الروسي قد تلقى مسودة جديدة لتشريعات العملات الرقمية و تعاملاتها، ومشروع القانون هذا هو تعديا للقانون الجنائي الروسي وقانون الجرائم الإدارية.
و كما ذكر في مسودة مشروع القانون هذا فإن الاشخاص ومشاريع التشفير المذنبين بانتهاكات العملات الرقمية سوف يدفعون غرامات مالية او يواجهون عقوبة السجن، وسوف تحظر هذه التعديلات عروض العملة الأولية (ICO) في روسيا.
و قد احتوت اول مسودة تعديلات على أن اصدار العملات المشفرة، استخدامها كوسيلة للدفع، او تحويل العملات الرقمية سوف يواجه بغرامة 500,000 روبل اي ما يعادل 7,000$ للأشخاص و 2 مليون روبل ما يعادل 28,000$ للشركات.
ايضا للأشخاص والشركات الذين يستخدمون العملات المشفرة لشراء البضائع والخدمات سوف يواجهون خطر تجميد أصولهم بالإضافة الى غرامة تعادل بي 6,000$ و14,000$، علاوة على ذلك فإن الاستخدام الغير قانوني للمرافق الروسية داخل الأراضي الروسية لتعدين البيتكوين يعتبر قابل للعقاب تحت مشروع القانون هذا بغرامات مالية.
المسودة الثانية تقترح ايضا غرامة و سجن لانتهاكات التشفير التي تسبب ضررا للشعب او الحكومة و الأشخاص الذين يشترون العملات المشفرة مقابل العملات التقليدية او عبر تحويلات بنكية باستخدام بنوك روسية سيتم مواجهتهم بغرامة تقدر ب 14,000$ او عقوبة السجن قد تصل الى 7 أعوام حسب انتهاكاتهم.
بينما ذكرت RBC ان مصادر داخلية قد وثقت شرعية مشروع القانون، اناتولي اكساكوف، الرئيس المالي للبرلمان الروسي الذي اكد ايضا صدق مشاريع القوانين هذه قد ذكر ان هذه ليست الصيغة النهائية بعد.

حظر العملات المشفرة وشيك في روسيا

بالإضافة، اصدار العملات المشفرة في البلاد يمكن اتمامه اذا كانت الشركات المصدرة للعملة مسجلة في قائمة البنك المركزي، في مايو 2018 وافقت روسيا على اول مشروع قانون صنف العملات المشفرة على انه ملكية، وفي نفس العام نظرت وزارة الداخلية الروسية في تجريم نشاط التشفير الغير مصرح به.
على اية حال، روسيا قد قامت بشكل متكرر بتأخير تبنيها لمشروع القانون بسبب نقص التوافق بين السلطات، مشروق القانون هذا مشابه للتحذير الذي اطلقه اليكسي غوزانوف كبير مسؤولي البنك المركزي.
وفقا ل غوزانوف، مشروع القانون المتأخر سوف يحظر التعامل بالعملات المشفرة، اذا تمت الموافقة على مشروع القانون الجديد قد نرى اغلاق لبعض منصات تداول العملات الرقمية في روسيا وانتقالها الى بلاد صديقة للعملات المشفرة.