روسيا تستبعد استخدام البيتكوين في صندوق الثروة الوطني 

حتى الآن، قبلت روسيا واستخدمت العملات المشفرة كأداة مالية عملية في التجارة الدولية. ومع ذلك، فهي لا تعتبرها جزءًا من احتياطياتها الوطنية وتظل حذرة بشأن دورها الاستراتيجي على المدى الطويل.

روسيا تغلي البيتكوين وتعتمد في اليوان والذهب

وبحسب وكالة إنترفاكس، أكد كوليتشيف أن وزارة المالية ليس لديها نية لتغيير هيكل الاستثمار الحالي لصندوق الثروة السيادية الروسي. وعلى وجه الخصوص، لن يتم تضمين الأصول الرقمية بسبب تقلباتها العالية.

وعندما سُئل عما إذا كان هناك أي احتمال لتغيير هيكل الاستثمار في الصندوق الوطني للثروة، أعطى كوليتشيف إجابة حازمة:

“لا، فقط الذهب واليوان”.

وذكرت وكالة إنترفاكس أن الصندوق قد يحتفظ بما يصل إلى 60% من اليوان وما يصل إلى 40% من الذهب. وقد أضاف كوليتشيف إنه لم يسمع بأي مناقشات بشأن إنشاء روسيا لاحتياطي استراتيجي من العملات المشفرة – وهي الفكرة التي اقترحتها إدارة ترامب في الولايات المتحدة.

وأكد أن السيولة العالية والمخاطر المنخفضة تشكلان عاملان أساسيان في تحديد الأصول التي يحتفظ بها الصندوق، في حين أن الأصول الرقمية لا تفي بهذه المعايير بسبب تقلباتها الشديدة.

وأشار كوليتشيف أيضًا إلى أن الصندوق قد يفكر في الاستثمار في أصول أقل سيولة وأكثر تقلبًا بمجرد وصوله إلى 7-10٪ من الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، فقد ذكر أن الصندوق لا يزال بعيدًا عن هذا المستوى. اعتبارًا من 1 فبراير، بلغ حجم صندوق الثروة الوطني 11.97 تريليون روبل (122.09 مليار دولار)، أي ما يعادل 5.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2025، وفقًا لتقرير صادر عن وزارة المالية الروسية.

إقرأ أيضاً: بوتين يوقع حظرًا على مدفوعات العملات الرقمية في روسيا

وفي الوقت نفسه، اتخذت روسيا خطوات قانونية لتنظيم العملات المشفرة. ففي أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أقر البرلمان الروسي قانونًا يعترف بعملة البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة كأصول. ويفرض القانون ضريبة دخل شخصية تتراوح بين 13% و15% على معاملات العملات المشفرة، وينتظر توقيع الرئيس فلاديمير بوتن ليصبح ساري المفعول.

وفقًا لتقرير صادر عن بنك روسيا في ديسمبر 2024، شكلت عملة البيتكوين 69% من إجمالي حيازات العملات المشفرة التي يمتلكها الروس في المنصات في سبتمبر 2024.

حتى الآن، اعتمدت روسيا نهجاً عملياً تجاه البيتكوين، حيث استخدمتها في المعاملات الدولية لمواجهة العقوبات ولكنها امتنعت عن دمجها في الاحتياطيات الوطنية.