البيت الأبيض يعمل على إيجاد بدائل مع اقتراب قرار ترامب بشأن الرسوم الجمركية
وفقًا لتقرير بلومبرج، تعمل إدارة ترامب على خيارات بديلة في حال قضت المحكمة العليا برفض قرار الرئيس ترامب بشأن الرسوم الجمركية، مع اتخاذ خطوات لاستبدال الرسوم في أسرع وقت ممكن. وأفادت التقارير أن وزارة التجارة ومكتب الممثل التجاري الأمريكي درسا خيارات بديلة في حال صدور حكم ضد الإدارة.
وقد جادلت الإدارة الأمريكية بأن تعريفات ترامب الجمركية قانونية، استنادًا إلى صلاحيات الرئيس بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لعام ١٩٧٧ (IEEPA). مع ذلك، قضت المحاكم الأدنى بعدم قانونية معظم هذه التعريفات، وبات القرار النهائي بيد المحكمة العليا.
كجزء من البدائل، يدرس البيت الأبيض فرض رسوم بموجب المادتين 301 و122 من قانون التجارة، اللتين تمنحان الرئيس سلطة فرض الرسوم الجمركية منفردًا. مع ذلك، أشار التقرير إلى أن هذه البدائل تنطوي على مخاطر، إذ قد تكون أبطأ أو أكبر من صلاحيات ترامب حتى الآن. كما يمكن الطعن قانونيًا في قانونية الرسوم الجمركية بموجب قانون التجارة.
كانت رسوم ترامب الجمركية من أبرز الأحداث في سوق العملات المشفرة هذا العام، بعد أن كشف الرئيس لأول مرة عن الرسوم الجمركية المفروضة على كل دولة في الثاني من أبريل، فيما أسماه “يوم التحرير”. وكان آخر هذه الأحداث تهديد الرئيس بفرض رسوم جمركية تصل إلى 150% على الصين، مما أدى في النهاية إلى هدنة تجارية لمدة عام بين البلدين.
إقرأ أيضاً: ترامب يصدر قرارات.. وسوق الكريبتو يخسر أكثر من 19 مليار دولار!
يراهن متداولو العملات المشفرة على قرار المحكمة العليا ضد البيت الأبيض
تُظهر بيانات بولي ماركت أن متداولي العملات المشفرة يراهنون حاليًا على قرار المحكمة العليا ضد رسوم ترامب الجمركية. ولا تتجاوز احتمالية صدور حكم المحكمة العليا لصالح الرئيس حاليًا 24%.
يُمثل هذا انخفاضًا جديدًا بعد أن قلّص متداولو بولي ماركت رهاناتهم على صدور حكم لصالح إدارة ترامب وذلك بعد تقريرٍ أفاد بأن القضاة بدوا متشككين في قانونية الرسوم الجمركية. يُذكر أن احتمالات صدور حكم لصالح الرسوم الجمركية كانت قد وصلت سابقًا إلى ما يقارب 60%.
لم يُحدد بعد موعدٌ مُحددٌ لإصدار المحكمة العليا حكمها بشأن رسوم ترامب الجمركية. قد يُؤيد القضاة الرسوم، أو يُقررون عدم قانونيتها، أو يُصدرون حكمًا مُختلطًا يرى البعض أنه غير قانوني، بينما يُؤيد البقية.