في خطوة استراتيجية تؤكد طموحها لتكون رائدة في عالم تنظيم العملات المستقرة، صادقت هونغ كونغ على مشروع قانون جديد يُنظم هذا النوع من الأصول الرقمية، متجاوزة بذلك الولايات المتحدة التي لا تزال تعاني من بطء تشريعي في هذا القطاع الحيوي.
ويأتي هذا الإنجاز في ظل غموض مستمر يحيط بـقانون GENIUS الأمريكي، المقترح لتنظيم العملات المستقرة على المستوى الاتحادي، والذي رغم تمريره الإجرائي في مجلس الشيوخ، لا يزال ينتظر التصويت النهائي في مجلس النواب.
قانون تنظيم العملات المستقرة في هونغ كونغ: خطوة نحو ريادة مالية رقمية
بحسب هيئة النقد في هونغ كونغ، تمت المصادقة على القراءة الثالثة لمشروع قانون العملات المستقرة، الذي ينشئ نظام ترخيص لمُصدري العملات المستقرة المرتبطة بالعملات الورقية. يهدف هذا الإطار إلى:
- دعم الابتكار في مجال العملات المشفرة
- تعزيز الاستقرار المالي
- حماية حقوق المستخدمين
- وضع أسس سوق مستدامة للأصول الرقمية
وصرح وزير المالية، كريستوفر هوي:
“القانون الجديد لا يواكب فقط المعايير التنظيمية الدولية، بل يعزز أيضًا مكانة هونغ كونغ كمركز مالي عالمي في مجال الأصول الافتراضية.”
ومن المتوقع فتح باب التراخيص أمام المؤسسات بحلول نهاية عام 2025.
نظام مرن قائم على المخاطر: نموذج هونغ كونغ في تنظيم العملات المستقرة
يرتكز الإطار التنظيمي الجديد على مبدأ “نفس النشاط، نفس المخاطر، نفس التنظيم”، ويُطبق نهجًا قائمًا على تقييم المخاطر لتوفير بيئة مرنة وآمنة.
وقال إيدي يو، الرئيس التنفيذي لهيئة النقد:
“الإطار التنظيمي الذي أنشأناه ليس فقط عمليًا، بل يوفر بيئة مناسبة لتطوير عملة مستقرة خاصة بهونغ كونغ، ويسهم في بناء منظومة أصول رقمية مستدامة.”
الولايات المتحدة: قانون GENIUS يواجه طريقًا غير مضمون
على الجانب الآخر من العالم، لا تزال الولايات المتحدة تعاني من تأخر واضح في تنظيم العملات المستقرة. رغم الدعم السياسي من إدارة الرئيس ترامب والمجتمع التقني، لم يتم حتى الآن تمرير قانون GENIUS بشكل نهائي.
وكان القانون قد حصل على موافقة إجرائية في مجلس الشيوخ بنتيجة 66 مقابل 32، إلا أنه ينتظر التصويت الكامل في مجلس النواب يوم 22 مايو، قبل أن يُعرض على الرئيس للتوقيع.