أصدرت هيئة أسواق المال الكويتية CMA (الجهة الرقابية المالية الرئيسية في البلاد)، بياناً بخصوص الإشراف على الأصول الافتراضية وإصدارها في الدولة.
اقرأ أيضاً: تحدد لجنة الخدمات المالية الأمريكية موعداً لمناقشة مستقبل العملات المشفرة
حيث أكدت الهيئة على الالتزام بـ الحظر المطلق على حالات الاستخدام الرئيسية، والعمليات التي تشمل العملات المشفرة، ومن ضمنها المدفوعات والاستثمارات والتعدين.
وبذلك أصبحت دولة الكويت هي الأحدث بين البلدان، التي تحظر فعلياً جميع العمليات التي تنطوي على عملات مشفرة، مثل بيتكوين Bitcoin.
من ناحية أخرى، فقد أكد البيان على منع المنظمين المحليين من إصدار أي تراخيص، تسمح للشركات بتقديم خدمات الأصول الافتراضية كعمل تجاري.
كما تم استبعاد الأوراق المالية والأدوات المالية الأخرى الخاضعة لرقابة البنك المركزي، وهيئة السوق المالية من قائمة المحظورات الأخيرة.
الجدير بالذكر، أن هيئة أسواق المال طلبت أيضاً من العملاء توخي الحذر والوعي بالمخاطر المرتبطة بالأصول الافتراضية، حيث شددت الهيئة التنظيمية بشكل خاص على العملات المشفرة، بحجة أنها لا تحمل وضعاً قانونياً، ولا يتم إصدارها أو دعمها:
“لا ترتبط العملات المشفرة بأي أصل أو جهة إصدار، كما أن أسعار هذه الأصول تتحكم فيها المضاربة دائماً، مما يعرضها لانخفاض حاد”
وأشارت الهيئة التنظيمية إلى أن عقوبات انتهاك قوانين مكافحة غسيل الأموال الكويتية، منصوص عليها في المادة 15 من القانون رقم 106 لعام 2013.
في سياق متصل، أوضحت هيئة أسواق المال الكويتية، أن التشريعات الجديدة في الكويت تتماشى مع إجراءات الدولة، لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشارت أيضاً إلى استنتاجات دراسة قامت بها اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بخصوص الالتزام بتطبيق التوصية 15 من قبل مجموعة العمل المالي.
اقرأ أيضاً: كوين اكس تطلق منصة BitHK لتوفير خدمات تداول العملات الرقمية في هونغ كونغ
يذكر أن تقارير محلية، أفادت بأن قيود التشفير التي تفرضها هيئة أسواق المال، هي جزء من حظر جديد للعملات المشفرة بين الإدارات، يشمل العديد من السلطات الإشرافية في الكويت.
وبحسب ما ورد، فقد صدرت بيانات مماثلة من قبل بنك الكويت المركزي، ووزارة التجارة والصناعة ووحدة الرقابة على التأمين في البلاد.