الحكومة الأمريكية تتخذ إجراءات صارمة ضد العملات المشفرة؟ 

حيث ذكر الرئيس التنفيذي لشركة Coinbase Brian Armstrong عبر تويتر، أنه سمع شائعات بأن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) تريد حظر تجارة التجزئة في الولايات المتحدة.

شائعات حول قمع العملات المشفرة 

بالأمس تم الإعلان رسمياً عن بدء لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) تحقيقاً في Kraken، أحد أكبر المنصات الأمريكية. والسبب هو الأوراق المالية غير المسجلة لعملاء في الولايات المتحدة.

لكن الهجوم على مجال العملات المشفرة أعمق من ذلك بكثير. حيث كتب الصحفي نيك كارتر :

لا أريد التنبيه، ولكن منذ مطلع العام، بدأت عملية استهداف لمجال التشفير في الولايات المتحدة. كما إن هنالك جهود كبيرة لتهميش المجال وقطع اتصاله بالنظام المصرفي.

كذلك أفاد المؤلف صموئيل أندرو أن البنك المركزي الأمريكي ومكتب المراقب المالي للعملة (OCC) يقوم بعملية تصفية العملة المشفرة.

كما أوضح المحلل أن بنك الاحتياطي الفيدرالي و OCC يستهدفان كل من Morgan Stanley و Custodia. بالإضافة إلى ذلك يتم استخدام الدول الصديقة للعملات المشفرة مثل وايومنغ. كذلك قام مصدر معين بأخبار أندرو أن Paxos وآخرين طلبوا من OCC إما سحب طلباتهم للحصول على ترخيص مصرفي أو سيتم رفضهم بحلول يوم الجمعة.

استشهد أندرو بالعديد من المصادر التي ذكرت: “لقد بدأ مجال العملات الرقمية في القلق من أن شركات محافظهم المشفرة يتم إلغاء حساباتها المصرفية بشكل جماعي”.

آثار من حكومة الولايات المتحدة

يبدو أن الحكومة الأمريكية تركز بشكل خاص على ربط المجال بالقطاع المصرفي. قد يكون الهدف المفترض هو أن ابعاد شركات التشفير عن البنوك. بحيث لا تقوم بمعالجة الإيداعات والسحوبات في الحال، وذلك حسب ما أبلغت Binance مؤخراً عملاء الولايات المتحدة (وليس Binance US). لكن يمكن أن تواجه العملات المستقرة أيضًا مشاكل.

في 3 يناير، أصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي و FDIC و OCC بياناً مشتركاً حول المخاطر الأمنية للبنوك التي تتعامل مع العملات المشفرة.

بعد بضعة أيام، في 9 يناير، أنهى Metropolitan Commercial Bank جميع عمليات التشفير. في 21 يناير، استجابت Binance لسياسة بنك Signature وقررت معالجة المعاملات المالية التي تزيد قيمتها عن 100،000 دولار فقط.

أما في 27 كانون الثاني (يناير)، فقد رفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي طلب Custodia لمدة عامين بالانضمام إلى نظام الاحتياطي الفيدرالي. كما أنه أصدر تحذيراً للبنوك بالاحتفاظ بأصول تشفير أو إصدار عملات مستقرة. في نفس اليوم، أصدر المجلس الاقتصادي الوطني بيان سياسة لم يحظر صراحةً البنوك من خدمة عملاء العملات المشفرة. لكنه نصح البنوك بشدة بعدم القيام بذلك.

حتى في الأسبوع الأول من فبراير، استمرت الأعمال. حيث فتحت وزارة العدل تحقيقاً في قضية سيلفرغيت لتعاملاتها مع FTX و Alameda. كذلك يوم الثلاثاء، نشر بنك الاحتياطي الفيدرالي بيانه الصادر في 27 يناير في السجل الفيدرالي، مما يجعل البيان قاعدة نهائية، دون مراجعة الكونجرس.

في النهاية سننتظر لنرى ما إذا كانت المبادرات ستنجح أو سيكون مجال التشفير في الولايات المتحدة قادر على تحمل الضغط. إذا لم يكن الأمر كذلك، فقد يتأثر مجال العملات المشفرة بشكل سلبي.

اقرأ المزيد :