لا تقدم أي من منصات العملات المشفرة الـ 31 المسجلة لدى وكالة الخدمات المالية اليابانية حالياً، التداول في العملات الرقمية المستقرة مثل USDT أو USDC. لكن حالياً سيعيد المنظمون اليابانيون النظر في بعض قيود العملات المستقرة.
اليابان تعيد النظر في قراراتها بشأن العملات الرقمية المستقرة
سترفع وكالة الخدمات المالية اليابانية (FSA) الحظر المفروض على التوزيع المحلي للعملات المستقرة الصادرة من الخارج في عام 2023. ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء المحلية نيكي في 26 ديسمبر.
حيث ستسمح لوائح العملة المستقرة الجديدة في اليابان للمنصات المحلية بالتعامل بالعملات المستقرة. بشرط الحفاظ على الأصول عن طريق الإيداعات والحد الأعلى للتحويلات. يشير التقرير إلى أنه إذا انتشر الدفع باستخدام العملات الرقمية المستقرة، فقد تصبح التحويلات الدولية أسرع وأرخص.
كما قالت هيئة الخدمات المالية إن السماح بتوزيع العملات المستقرة في اليابان سيتطلب أيضًا المزيد من اللوائح المتعلقة بضوابط مكافحة غسيل الأموال. بناء على ذلك بدأت السلطة يوم الاثنين في جمع التعليقات حول مقترحات رفع الحظر في اليابان. كما ورد سابقاً، أقر البرلمان الياباني مشروع قانون لحظر إصدار العملات المستقرة من قبل المؤسسات غير المصرفية في يونيو 2022.
سيؤثر الإجراء الأخير بشكل كبير على خدمات تداول العملات المشفرة في اليابان. كما هو الحال حالياً، لا توجد منصات محلية توفر تداولاً بالعملات الرقمية المستقرة.
كذلك وفقاً للبيانات الرسمية، لم تكن أي من المنصات اليابانية الـ 31 المسجلة لدى FSA، تتعامل مع التداول في العملات المستقرة اعتباراً من 30 نوفمبر 2022..
تعمل السلطات اليابانية بنشاط على اللوائح المتعلقة بالتشفير مؤخراً. في 15 كانون الأول (ديسمبر)، أقر الحزب الحاكم في اليابان، اقتراحاً يقضي بإلغاء شرط قيام شركات التشفير بدفع ضرائب على المكاسب الورقية الصادرة. في السابق، أصدر المنظمون المحليون أيضًا توصيات ضد استخدام العملات الرقمية المستقرة مثل TerraUSD (UST).
اقرأ المزيد :
- ما هو إثبات الاحتياطيات ولماذا هو مهم جداً لمنصات التداول؟
-
حدث CoinEx Futures Tradeboard للاحتفال السنوي الخامس مع جوائز 50000 USDT
- 400 مليون من بيانات مستخدمي تويتر معروضة للبيع في السوق السوداء