البيت الأبيض يستعد لمعاقبة البنوك التي تحد من التعامل بالعملات الرقمية

البيت الأبيض يضع البنوك الأمريكية تحت المجهر

وفقًا لتقرير حديث لوكالة رويترز، شنّ البيت الأبيض حملةً صارمةً على البنوك التي تُميّز ضد الأفراد أو الكيانات لأسبابٍ ذات دوافع سياسية. ومن المتوقع توقيع الأمر هذا الأسبوع، وسيُتيح للحكومة فرض غرامات، وتطبيق اتفاقيات الامتثال، أو اتخاذ إجراءات تأديبية أخرى ضد البنوك المخالفة.

وقد أفادت التقارير أن البيت الأبيض يطلق إصلاحًا مُبالغًا فيه يستهدف القواعد المصرفية، بما في ذلك متطلبات رأس المال. ويعتقد ترامب أن هذه الخطوة التنظيمية من شأنها تحفيز النمو الاقتصادي ودفع عجلة الابتكار.

من الجدير بالذكر أن تركيز الحكومة الجديد على تنظيم القطاع المصرفي قد يُنهي “Chokepoint 3.0”. حيث يُستخدم هذا المصطلح لوصف جهود البنوك والمؤسسات المالية المزعومة لتقييد الوصول إلى الخدمات المالية لقطاعات أو شركات معينة، وخاصةً تلك المرتبطة بالعملات المشفرة. على سبيل المثال، أفادت التقارير أن بنك جي بي مورغان أوقف عملية إعادة دمج جيميني بسبب انتقادات تايلر وينكلفوس لسياسة البنك الجديدة للوصول إلى البيانات.

ردًا على هذا التطور المهم الذي قام به البيت الأبيض، شارك مؤسس Binance Changpeng Zhao منشورًا على X، بأن هذه الخطوة يمكن أن “تفتح المجال المصرفي للعملات المشفرة على المستوى الدولي”.

وعلاوة على ذلك، واجهت بنك وول ستريت انتقادات بعد أن اتهمها الجمهوريون في الكونجرس والولايات التي يقودها الجمهوريون بممارسة “الرأسمالية المستيقظة” من خلال قطع العلاقات بشكل غير عادل مع مصنعي الأسلحة وشركات الوقود وغيرها من الشركات التي يُنظر إليها على أنها ذات ميول يمينية.

استمرار خروج البنوك من قطاع العملات المشفرة

منذ عهد جو بايدن، اتسمت المؤسسات المصرفية بالعدوانية تجاه صناعة العملات المشفرة. ومع قطع عمالقة وول ستريت، مثل جي بي مورغان، علاقاتهم بمنصات العملات المشفرة، ازدادت صعوبة المشهد التنظيمي لشركات العملات المشفرة. وقد عبّرت شخصيات بارزة مثل إيلون ماسك وديفيد شوارتز عن رفضهم لهذا الموقف التقييدي، ووصفه المدير التقني لشركة ريبل بأنه تنظيم حكومي غير مباشر. وأكد ماسك أن أكثر من 30 مؤسسًا من شركات التكنولوجيا “حُرموا من الخدمات المصرفية سرًا”.

مع تولي دونالد ترامب الرئاسة في يناير 2025، أفادت التقارير أن إدارته تعمل على سد الفجوة بين الخدمات المصرفية التقليدية والعملات المشفرة. حيث تهدف هذه الخطوة إلى دمج النظامين الماليين، مما يعزز بيئة مالية أكثر شمولاً وحداثة. وقد وجه الرئيس تهمة لبنك جي بي مورغان تشيس وبنك أوف أمريكا باتخاذ قرارات ذات دوافع سياسية، وهو ما نفاه البنكان.

إقرأ أيضاً: عودة ترامب إلى البيت الأبيض تسبب خسائر في السوق تقدر بأكثر من 700 مليار دولار

مؤخرًا، وكما أفاد موقع CoinGape، سلّطت شركة Andreessen Horowitz الضوء على ظهور عملية Chokepoint 3.0، على الرغم من ظاهر انتهاء عملية Chokepoint 2.0. زعم شركاء a16z أن بنك JPMorgan فرض هيكل رسوم على مُجمّعي البيانات، وهي خطوة قد تؤثر بشكل كبير على شركات التكنولوجيا المالية مثل Venmo وRobinhood وCoinbase.

إن جهود البيت الأبيض لإصلاح القواعد المصرفية وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال التغييرات التنظيمية قد تدعم دمج العملات المشفرة في النظام المالي السائد. ومن خلال الحد من عملية “Chokepoint 3.0″، تأمل الحكومة في تعزيز بيئة مالية أكثر شمولاً، وسد الفجوة بين الخدمات المصرفية والعملات المشفرة.