قد يوافق أعضاء البرلمان الروسي هذا الأسبوع على تشريع يسمح للشركات في البلاد باستخدام “الأصول المالية الرقمية” في مجال المدفوعات الدولية.
وفقاً لـ RBC، يستبعد مشروع القانون العملات المشفرة – على الرغم من أن العديد من الشركات الروسية تستخدم بالفعل عملات مثل Bitcoin (BTC) للتداول مع شركاء خارجيين.
البرلمان الروسي قد يصوت على القانون في 27 فبراير
وافقت لجنة الدوما للأسواق المالية على تعديلات جديدة لمشروع القانون في 21 فبراير. وقد مر مشروع القانون بالفعل بقراءة أولى في مجلس النواب ويتطلب قراءة ثانية قبل موافقة مجلس الشيوخ.
حيث تقترح هذه التعديلات السماح باستخدام الأصول الرقمية في معاملات التجارة الخارجية بين المقيمين [في روسيا] وغير المقيمين. بالإضافة إلى ذلك يقترحون السماح للمتداولين “باستخدام هذه الأصول في العقود والمعاملات”.
في الماضي، استخدم البرلمان الروسي مصطلحات مثل “الأصول الرقمية” و”الأصول المالية الرقمية” (DFAs) للحديث عن كل شيء بدءً من البيتكوين، وحتى العملات البديلة، والعملات الرقمية للبنوك المركزية، والعملات المستقرة، والسلع الرقمية.
ومع ذلك، ألمح رئيس اللجنة أناتولي أكساكوف إلى أن السياسيين الروس يستخدمون الآن “DFA” للإشارة إلى العملات الرقمية مثل الروبل الرقمي، بالإضافة إلى العملات المستقرة المنظمة والصادرة عن البنوك.
كذلك يستخدم المشرعون هذا المصطلح للحديث عن الأوراق المالية والسلع الرقمية. كما أنهم يميلون إلى الإشارة إلى العملات الرقمية مثل BTC باسم “العملات المشفرة” أو “العملات المشفرة الخاصة”.
وقال أكساكوف إنه يريد من المشرعين تسريع القراءة الثانية لمشروع القانون في الجلسة العامة للبرلمان الروسي في 27 فبراير. وأضاف أكساكوف:
“إن استخدام الأصول الرقمية في عمليات التجارة الخارجية سيساعد المستوردين والمصدرين الروس على العمل بشكل أكثر نشاطاً مع الدول الصديقة.”
هناك عائق أمام اعتماد العملات المشفرة في روسيا!
ادعى نائب البرلمان الروسي أن مشروع القانون سيساعد في “التخفيف جزئياً” من تأثير العقوبات الغربية على الاقتصاد الروسي.
وكشفت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ودول أخرى هذا الشهر عن عقوبات جديدة على روسيا مع استمرار الحرب في أوكرانيا.
ومع ذلك، ادعت موسكو أن مشروعها السريع للروبل الرقمي سيساعدها على التخلص من التجارة مقابل بالدولار.
كما يعمل حلفاء روسيا الرئيسيون، مثل بيلاروسيا وكازاخستان، على تكثيف جهودهم في مجال العملات الرقمية للبنوك المركزية. وتزعم موسكو أن عملتها قد تكون متوافقة مع اليوان الرقمي الصيني.
لكن الخبراء أعربوا عن حذرهم بشأن مشروع القانون. وقالت ماريا تيليجينا من مدرسة موسكو الرقمية إن “الحواجز التكنولوجية قد تعيق استخدام الأصول الرقمية في المدفوعات الدولية”.
وأضافت تيليجينا أن مشروع القانون “لا يعالج بأي شكل من الأشكال المشاكل المتعلقة باستخدام العملة المشفرة للمدفوعات الدولية”.
اقرأ المزيد :