أعلن جاك دورسي عن صندوق الدفاع القانوني عن البيتكوين

أعلن جاك دورسي عن صندوق الدفاع القانوني عن البيتكوين

سيساعد الصندوق في توفير دفاع قانوني لمطوري Bitcoin وسيضم فريقًا من المتطوعين والمحامين.

صندوق الدفاع

صندوق الدفاع القانوني عن Bitcoin:

أعلن جاك دورسي ، الرئيس التنفيذي السابق ومؤسس Block ، عن خطط لإنشاء “صندوق الدفاع القانوني عن Bitcoin” مع الشريك المؤسس لـ Chaincode Labs Alex Morcos ومارتن وايت. 

تم إرسال الإعلان على قائمة بريدية لمطوري Bitcoin ، bitcoin-dev ، الساعة 13:45 يوم الأربعاء من عنوان بريد إلكتروني يبدو أنه ينتمي إلى Dorsey. 

وكما ذكر في الإعلان أن الصندوق سيساعد في توفير دفاع قانوني لمطوري البيتكوين ، الذين يخضعون حاليًا لدعاوى متعددة الجبهات، والتقاضي والتهديدات المستمرة، فقد اختار المدعى عليهم الاستسلام في غياب الدعم القانوني.

وحسب ما جاء في الرسالة الإلكترونية ، في إشارة إلى مطوري البرامج مفتوحة المصدر الذين غالباً ما يكونون مستقلين ، وبالتالي ، عرضة للضغط القانوني.

“نقترح استجابة منسقة ورسمية للمساعدة في الدفاع عن المطورين.”

واستمر الإعلان في وصف صندوق الدفاع القانوني عن Bitcoin بأنه “كيان غير ربحي يهدف إلى تقليل المشاكل القانونية التي تثني مطوري البرامج عن تطوير Bitcoin والمشاريع ذات الصلة بنشاط”.

وان الغرض الرئيسي من هذا الصندوق هو حماية المطورين من الدعاوى القضائية المتعلقة بأنشطتهم في نظام Bitcoin البيئي ، بما في ذلك العثور على محامي الدفاع والاحتفاظ بهم ، وتطوير استراتيجية التقاضي ، ودفع الفواتير القانونية ، كما جاء في البيان.

وفي البداية ، سيشمل الصندوق متطوعين ومحامين للمطورين للاستفادة منهم، وعلى الرغم من أن البريد الإلكتروني ينص أيضًا على أن مجلس إدارة الصندوق سيكون مسؤولاً عن تحديد الدعاوى القضائية والمتهمين الذين سيساعدهم الدفاع.

“في الوقت الحالي ، لا يسعى الصندوق إلى جمع أموال إضافية لعملياته ولكنه سيفعل ذلك بناءً على توجيه من مجلس الإدارة إذا لزم الأمر لاتخاذ مزيد من الإجراءات القانونية أو لدفع أجور الموظفين.”

وفقًا للبريد الإلكتروني ، سيكون أول مشروع للصندوق هو تولي الدفاع الحالي عن “دعوى توليب للتجارة” الخاصة برامونا أنج ضد المطورين بسبب سوء السلوك المزعوم بشأن الوصول إلى ثروة بيتكوين (BTC).


اقرأ أيضاً:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *