أظهر استطلاع Visa أن 24٪ من الشركات الصغيرة والمتوسطة تخطط لقبول مدفوعات التشفير

أظهر استطلاع Visa أن 24٪ من الشركات الصغيرة والمتوسطة تخطط لقبول مدفوعات التشفير

أتت ضرورة Visa نتيجة رغبة حاملي العملات المشفرة في استخدام أصولهم للتسوق، وقد بدأت المتاجر في جميع أنحاء العالم في الاهتمام بالتشفير. 

Visa

ضرورة وجود visa لمستخدمي العملات المشفرة

في عام 2021 أظهرت دراسة أن هناك طلباً مرتفعاً على الحاجة إلى الدفع بالعملات المشفرة بين حاملي العملات المشفرة وغير الحائزين عليها، ومع ذلك في نفس الدراسة أشار 50٪ من المشاركين إلى عدم وجود عدد كافٍ من الشركات التي تقبل العملات المشفرة، ولكن هذا قد يتغير قريباً جداً.

قالت شركة واحدة تقريباً من بين كل أربع شركات صغيرة ومتوسطة الحجم (SMB) التي شاركت في استطلاع أجرته Visa “أنها تخطط لقبول المدفوعات بالعملات المشفرة مثل Bitcoin (BTC) “.

وفي نفس الدراسة ذكر 73٪ من المشاركين أن قبول أشكال جديدة من خيارات الدفع الرقمي هو عامل رئيسي سيؤثر على نمو الأعمال في عام 2022.

وقد شارك في الدراسة حوالي 2250 من أصحاب الأعمال الصغيرة في تسع دول بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة وهونغ كونغ والولايات المتحدة وكندا، ومن بين هؤلاء المستجيبين قال 82٪ إنهم يخططون لتنفيذ شكل من خيارات الدفع الرقمي في عام 2022.

Visaوشمل الاستطلاع أيضًا قسماً للمستهلكين، وقز شارك فيه 1500 شخصاً من تسعة أسواق في هذا القسم ، وقد أعرب أكثر من نصف المستجيبين عن أنهم يتوقعون أن يتوقفوا عن التعامل بالنقود الورقية تماماً، وذلك في غضون 10 سنوات وفي الوقت نفسه أشار 41٪ أيضًا إلى أن العملاء قد تخلوا عن الشراء في المتاجر الفعلية حيث لا تتوفر المدفوعات الرقمية.

ولا يقتصر الطلب على مدفوعات التشفير على الشركات الصغيرة، ففي استطلاع حديث على Twitter أجراه الرئيس التنفيذي لشركة Airbnb Brian Chesky أعرب المستخدمون عن رغبتهم في خيار الدفع بالعملات المشفرة عند الحجز في Airbnb.

في حين أن غالبية الشركات لا تزال تكتشف مدفوعات العملات المشفرة فإن مطعماً في فلوريدا قد دخل بالفعل عالم التشفير، وأصبح يقبل مطعم Crypto Street الذي يحمل عنوان Crypto المدفوعات بجميع الأصول الرقمية بما في ذلك memecoins و “shitcoins”.

للمزيد:  تخطط Visa للسماح للشركاء بتسوية المعاملات القانونية بالعملات المشفرة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *