هل سيتم اعتماد عملة البيتكوين في جمهورية إفريقيا الوسطى كعملة قانونية؟

في الواقع لم تقم جمهورية إفريقيا الوسطى باعتماد عملة البيتكوين كعملة رسمية قانونية في البلاد.

 

في يوم الأمس أثار مقال تم نشره من قبل مجلة Forbes Monaco على عالم البيتكوين، مُتحدثة فيه قائلة:

 إن جمهورية إفريقيا الوسطى اتبعت خطى السلفادور واعتمدت البيتكوين كعملة داخل حدودها.

وكان الشيء المثير للشك هو أنه لا يوجد أي تحاليل إخبارية رئيسية أخرى في الأخبار ولا حتى ضمن موقع Forbes الرئيسي.

كما تم التصريح في المقال إن عملة البيتكوين كانت في مقدمة العنوان ولكن فيما بعد تم تغيير سياق الحديث وأتمت الحديث عن العملات الرقمية بشكل عام.

 

أصبحت التساؤلات تطرح نفسها ما هي القصة الحقيقية إذن لعملة البيتكوين؟

في 21 أبريل وافق المجلس الوطني في جمهورية إفريقيا الوسطى بالإجماع على مشروع قانون يحكم العملة الرقمية.

ماذا يتضمن مشروع القانون الذي تم الإجماع عليه؟

لا تستطيع الصحافة إعطاء الخبر اليقين لأن ما تم سماعه جول اعتماد العملة لم يكن مؤكداً، حيث بدأت الروايات تظهر في كل مكان حول هذا الموضوع.

ماذا صرح مقال Forbes عن جمهورية إفريقيا الوسطى ؟

قامت العلامة التجارية الموثوقة Forbes بتضليل الجميع حيث أنها لم تقم بنفي أو أثبات الخبر وذلك باعطائها معلومات قليلة حول عملة البيتكوين.

ما الذي صرحت به فوربس موناكو (Forbes Monaco) بالضبط؟

اعتمدت الجمعية الوطنية بالإجماع مشروع القانون للمساعدة في وضع خطة البلاد للانتعاش الاقتصادي وبناء السلام على المسار الصحيح.

جاء رد فوربس موناكو (Forbes Monaco) حول التساؤلات القائمة على مشروع القانون الذي يتحدثون عنه، قائلة:

قام كل من الوزيرين وزير الاقتصاد الرقمي غورنا زاكو والمسؤول عن خدمات البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، ووزير المالية والميزانية كاليكست نجانونجو بتقديم مسودة قانون لإنشاء الإطار القانوني لتنظيم العملات الرقمية والبيتكوين كعملة رسمية في جمهورية إفريقيا الوسطى.

كما أردفت فوربس موناكو (Forbes Monaco)، قائلة:

حسنًا ، حتى المعارضة صوتت لصالح مشروع القانون،

في البداية صوتت المجموعات البرلمانية Mouvement Cœurs Unis (MCU) و Mouvement National des Indpendants (MOUNI) لصالح المشروع ولصالح دعم مصلحة الأمة وللاستفادة من الازدهار والاستقرار .

 

وبعد هذا الرد الذي صدر عن فوربس موناكو (Forbes Monaco) تم إلغاء التضليل والتلاعب الذي كان يتداول على حسابات Twitter،  بما في ذلك خبير التبني الوطني سامسون ماو.

كما أن سامسون ماو كان أول من تراجع عن القصة وقدم معلومات أدق وأفضل بكثير مما قدمها سابقاً.

للاطلاع على نشرة أسعار عملة البيتكوين: اضغط هنا 

ماذا اكتشف سامسون ماو (Samson Mow)؟

في البداية سنقوم بتسليط الضوء حول بعض النقاط، كانت جمهورية إفريقيا الوسطى تحت سيطرة فرنسا، وفي عام 1960 حصلت البلاد على استقلالها.

لكن جمهورية إفريقيا الوسطى ما زالوا يعانون من آثار الاستعمار النقدي، وهذا الموضوع كبير وتم مناقشته في مؤتمر Bitcoin 2022.

فمثلاً يعمل اقتصاد جمهورية إفريقيا الوسطى على فرنك CFA وهي عملة تسيطر عليها فرنسا، إلا أن البيتكوين بدأ بالعمل لإصلاح ذلك.

ووفقًا لـما كشفه Samson Mow إن القانون الذي تم تمريره ليس عملة البيتكوين فقط، ولكن تريد جمهورية إفريقيا الوسطى تقنية جديدة لتجاوز الأنظمة المالية القديمة.

حيث أن Samson Mow  قام بوصف هذه الحالة بأنها حقيبة مختلطة.

تقوم منظمة RJDH والتي تركز على حقوق الإنسان من جمهورية إفريقيا الوسطى،  بالتصريح قائلة:

قدم وزير الاقتصاد الرقمي والبريد والاتصالات ووزير المالية والميزانية مشروع القانون هذا لإنشاء إطار قانوني يحكم في جمهورية إفريقيا الوسطى العملات الرقمية ولا سيما عملة بيتكوين.

لذا من خلال تلك التصريحات فإن مشروع القانون يبحث في تنظيم العملات الرقمية بدلاً من اعتمادها.

وعلى الرغم من أن مشروع القانون يذكر عملة البيتكوين بشكل مباشر يبدو أنه يتعلق بالفعل بالعملة الرقمية بشكل عام.

كما قدمت منظمة RJDH اقتباسًا مباشرًا من الوزير Justin Gourna Zacko، وهو المصدر الأكثر مباشرة للمعلومات حتى الآن، قائلاً:

كفرد يصبح إرسال الأموال إلى جمهورية إفريقيا الوسطى من أماكن أخرى أمرًا صعبًا للغاية، كما أن تلقي الأموال من جمهورية إفريقيا الوسطى أمر معقد لأنه خاضع للرقابة كما أنه يمر عبر البنك المركزي، وهناك العديد من الأشياء.

حيث أكمل Gourna Zacko مردفاً:

مع العملة الرقمية لم يعد هناك سيطرة للبنك المركزي، لديك أموالك تستطيع إرسالها إلى مستثمر من أجل شركة ما وتستلمها بأي عملة كما ويمكنك التصرف فيها بالدولار ، أو اليورو ، أو CFA ، أو Naira.

ليس كل من في جمهورية إفريقيا الوسطى على متن المركب

وفقًا لـ RFI فإن دعم القانون ليس بالإجماع كما ذكر سابقًا، ونقلت مقالتهم عن نواب المعارضة وهم يغنون الترنيمة القديمة العملة الرقمية جيدة لغاسلي الأموال.

وفي رسالة انسحب نواب المعارضة دولوغويلي وزيغيلي ونغاكولا أعضاء اللجنة التي درست مشروع القانون من التقرير النهائي

حيث أعرب نواب المعارضة عن تحفظات قوية، مُصرحين بأن العملية سيشجع ذلك على غسل الأموال القذرة، وستعتبر حيلة من أجل التهرب الضريبي، والقيام بعمليات الاحتيال.

فرض غرامات الباهظة وعقوبة السجن لمن لا يقبل العملات الرقمية؟ 

ستبقى التساؤلات قائمة حول هل سيتمكن الجمهور من قراءة النص الفعلي على الفاتورة، ومع ذلك سيتم نقل الأخبار من خلال  24/7 News Bulletin’s طوال أيام الأسبوع وعلى جميع المستويات.

في البداية يتحدثون حول قضية ( لم تتم استشارة البنك المركزي) وهذا الأمر الذي يجعل التطبيق الفعال للقانون لا يزال نظريًا فجأة.

وبالرغم من ذلك فإن هذه هي الفقرة التي تثير القلق:

يُطلب من أي وكيل اقتصادي قبول العملات الرقمية كشكل من أشكال الدفع عند عرضها لشراء أو بيع سلعة أو خدمة، ويحتمل أن يعاقب جميع المخالفين لأحكام هذا القانون بالسجن لمدة 20 عامًا مع غرامة مالية تتراوح بين 100،000،000 إلى 1،000،000،000 فرنك أفريقي.

وهذا نص المادة 7 الذي كان مثيراً للجدل في قانون Bitcoin في السلفادور.

 

ذات صلة: 

• استطلاع: نسبة حاملي العملات المشفرة في جنوب إفريقيا تنمو إلى 11.3٪ ، يمتلك 56٪ من مالكي العملات المشفرة بيتكوين
• ما هي مستويات أسعار البيتكوين التي يجب مراقبتها مع اقتراب BTC من ذروة مارس؟
• تزداد CoinEx ازدهاراً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا