في الهند منصات تداول العملات المشفرة تطرق باب البنك الاحتياطي الهندي مطالبة بتوضيح ضريبي
تواصلت منصات العملات المشفرة الهندية مع البنك الاحتياطي الهندي مطالبين توضيح وضعهم القانوني الذي سوف يكون له تأثير على الضرائب المفروضة عليهم محليا وفقا لتقرير من صحيفة Financial Times.
الكيانات الهندية في مجال العملات المشفرة تسعى للحصول على توضيح قانوني
على الرغم من أن المحكمة العليا في الهند ألغت مؤخرا أوامر البنك الاحتياطي الهندي المصدرة قبل عامين التي تفرض حظرا شاملا على المؤسسات المالية من التعامل في العميلات الرقمية، فإن الامور ابعد ما تكون عن الوضوح من وجهة النظر التنظيمية.
في اخر التطورات، منصات التداول الهندية قد كتبوا للبنك الاحتياطي الهندي متسائلين عن حالتهم. وقد سلكت المنصات هذا الطريق مع استمرار حرمان مقرضي الاموال في البلاد من الخدمات المصرفية بسبب عدم الوضوح من قبل البنك الاحتياطي الهندي.
بالإضافة قد سالت منصات تداول العملات الرقمية مطالبين بمعرفة تصنيفهم على لائحة الضرائب، وقد سالت تلك المنصات تحديدا اذا كانوا سوف يضعون تحت مظلة سلعة او عملة او خدمة، فنوع التصنيف سيكون له تأثير كبير في معاملاتها الضريبية تحت اطار ضريبة السلع والخدمات (GST) الذي تم تقديمه حديثا.
برافينكومار فيجايكومار رئيس مجلس ادارة والرئيس التنفيذي لشركة في مجال العملات المشفرة تدعى Belfrics Global قال:
“اذا لم يتم اعفاء الاصول الرقمية من ضريبة السلع والخدمات فإن منصات تداول العملات الرقمية في الهند ستكون لها مواجهة مع مصلحة الضرائب في أوائل عام 2019، تواصلت ادارة الضرائب مع العديد من المنصات في هذا الصدد، بعد حكم المحكمة العليا الاخير، اتصلنا ايضا مع البنك الاحتياطي للتوضيح بهذا الشأن، كما لو اننا ندفع ضريبة السلع والخدمات على الصفقة بأكملها فإن معظم المنصات لن تصبح قادرة على البقاء”
قلة الوضوح للوضع الضريبي لمنصات العملات المشفرة
الغموض فيما يتعلق بالوضع الضريبي للعملات المشفرة بما في ذلك البيتكوين ليس قضية جديدة بشكل خاص في الهند.
وقد بدات ادارة الضرائب غير المباشرة في الهند عدة تحقيقات حول اذا ما كان يمكن وضع اتفاقية التجارة الاستراتيجية في اطار ضريبة السلع والخدمات. و بخلاف ادارة الضرائب غير المباشرة بدأت ادارة ضريبة القيمة المضافة في البلاد ايضا تحقيقا حول الطبيعة الضريبية للبيتكوين قبل بضع سنوات.