يركز الإطار القانوني الحالي للاتحاد الأوروبي بشأن البلوكتشين في الغالب على العملات المشفرة والأصول المالية دون رؤية ما هو أبعد من ذلك. ومع الغزو الروسي لأوكرانيا، يشهد الاتحاد الأوروبي مرة أخرى تدفق المهاجرين. حيث سجلت أزمة اللاجئين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2015 أرقاماً قياسية، حيث لجأ أكثر من 1.3 مليون شخص إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وسبب أيضاً الغزو الروسي المستمر دخول ما يقرب من 5.3 مليون لاجئ أوكراني إلى الاتحاد الأوروبي. في حين أن هناك تمييزاً بين الوضع القانوني للمهاجرين الأوكرانيين والمهاجرين من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن تدفقات الهجرة إلى الاتحاد الأوروبي تتزايد منذ سنوات وتظل قضية سياسية مهمة.
وبما أن الدخول يتم عبر معابر حدودية مختلفة عبر القارات، فمن المكونات الرئيسية التي يجب معالجتها هو تصنيف المهاجرين. ويمكن أن توفر تقنية البلوكتشين التي تتميز باللامركزية ومستوى التشفير العالي، حلاً شاملاً لهذه المشكلة، ويجب أن يضعها صانعو السياسة في الاتحاد الأوروبي بعين الاعتبار عند صياغة اللوائح.
وتعد تقنية البلوكتشين بأنها تقنية جديدة نسبياً، قد تم اختراعها في عام 2008، وذلك لتسهيل معاملات العملة المشفرة.
في حين أن هذا لا يزال استخداماً مركزياً ، فإن تقنية البلوكتشين لها أيضًا مجموعة من الاستخدامات الأخرى ، من معالجة قضايا التنمية العالمية إلى رقمنة الخدمات العامة. وتوفر طبيعتها غير القابلة للتغيير والموزعة شبكة أكثر أماناً من قواعد البيانات التقليدية، مما يلغي الحاجة إلى وسطاء لضمان سلامة البيانات المخزنة.
الهوية الرقمية مقابل الهوية المادية
وهذا يجعله أيضًا تقدماً تقنياً مهماً في إنشاء الهوية الرقمية، على عكس الأشكال التقليدية لتحديد الهوية، فإن معرفات البلوكتشين الرقمية تمنع الاحتيال وتحمي الهوية من السرقة أو التزوير.
ستكون شبكة المعرفات غير معرضة للقرصنة، ويعني البلوكتشين اللامركزي أنه يمكن الوصول إلى التعريفات في جميع أنحاء العالم. وفي حالة سياسة الهجرة واللجوء، يعد هذا الوصول وضمان الأصالة أمرًا مهماً في تحديد وتصنيف اللاجئين عند وصولهم إلى حدود الاتحاد الأوروبي.
ولقد تم بالفعل إحراز بعض التقدم في تطبيق هذه التكنولوجيا على الهجرة، حيث بدأ المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في استخدام بيانات التسجيل البيومترية لتتبع اللاجئين، ويستخدم برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة هذه المعلومات لإجراء تحويلات قائمة على النقد في مخيم للاجئين الأردنيين من خلال برنامج تجريبي، بلوكتشين ضد الجوع.
يساعد هذا النهج في رقمنة تحديد الهوية في معالجة بعض التحديات الأساسية التي يواجهها اللاجئون بشكل روتيني. ولكن باستخدام المعرفات التقليدية، تخزن الحكومات بياناتها مركزياً على خوادم فعلية، مما يجعل البيانات عرضة للتهديدات الخارجية، مثل القرصنة وحتى فشل الدولة.
بمجرد أن يفر المهاجرون من بلدانهم الأصلية، يتم تقييد وصولهم إلى بطاقات الهوية الحكومية بشكل كبير ، مما يتركهم بدون هوية وأحياناً عديمي الجنسية.
باستخدام برامج معرف البلوكتشين، سيتم بدلاً من ذلك تخزين الهوية رقمياً، بحيث يمكن الوصول إليها من بلد المقصد مع وصول اللاجئين.
هذا لا يسمح فقط لحكومة البلد الذي يقصدونه بتتبع وفهرسة المقيمين الجدد، ولكنه يمنح اللاجئين أيضًا وصولاً أسهل إلى برامج الضمان الاجتماعي. كما أنه يخفف بعض الضغط على المهاجرين، مما يسمح لهم بالتركيز على مغادرة بلدانهم دون القلق بشأن استرجاع الوثائق.
التركيز المحدد على العملات المشفرة في الاتحاد الأوروبي
من المستحيل تجاهل قيمة استخدام تقنية البلوكتشين لإنشاء قواعد بيانات تعريف رقمية وتحسينها. من الم بمكان بالنسبة لصناع القرار في الاتحاد الأوروبي أن يفكروا في الكيفية التي قد يؤدي بها الإفراط في تنظيم البلوكتشين إلى الانتقاص من الفوائد الإيجابية. يجب أن طبيعة البلوكتشين الثابتة والخاصة تتوافق مع لائحة حماية البيانات العامة للاتحاد الأوروبي.
يركز الإطار القانوني الحالي للاتحاد الأوروبي بشأن البلوكتشين في الغالب على العملات المشفرة والأصول المالية دون رؤية ما هو أبعد من ذلك. حيث تبذل المفوضية الأوروبية جهودًا مستمرة لمكافحة الجريمة المالية من خلال تسجيل هوية الطرفين المتورطين في المعاملات لتسليمها في حالة إجراء أي تحقيقات.
وتتعارض هذه السياسة مع الهدف الأساسي لـلبلوكتشين، ومع وضع لوائح الاتحاد الأوروبي في كثير من الأحيان المعايير العالمية، فقد تحذو الحكومات الوطنية الأخرى حذو الاتحاد الأوروبي.
ومع ذلك ، فإن هذا النهج التنظيمي الصارم يمكن أن ينعكس بشكل سلبي على الفوائد المحتملة لـلبلوكتشين، خاصة في سياسة الهجرة. حيث أنه يجب أن يكون الهدف هو تعظيم الفرص التي تأتي مع التكنولوجيا والعمل على توحيد استخدامها مع توفير أساس قانوني لحماية المستخدمين.
وكما تبين في اللوائح الاخيرة التي تم إصداراها من قبل الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد الأوروبي ليس مكاناً مُرحباً لتقنية البلوكتشين، وهو إجراء سيستمر فقط في خنق نمو التكنولوجيا. ومع ازدياد سهولة اختراق الحدود الدولية، فإن التكتيكات الحالية التي يتبعها الاتحاد الأوروبي لا تدعم تحسين سياسات الهجرة الخاصة به.
تعتبر إجراءات اللجوء واحدة من أكبر المشكلات المتعلقة بسياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي، وسيكون تحديد الهوية الرقمية من خلال البلوكتشين لتسجيل اللاجئين وتتبعهم، خطوة مفيدة نحو مستوى الإصلاح الضروري.
حيث أن الإفراط في تنظيم هذه التكنولوجيا الجديدة والمتنامية يشكل خطراً ، ليس فقط على إمكانات الاستثمار في الاتحاد الأوروبي ككل، ولكن أيضًا على تدفقات الهجرة عبر حدوده.
فقد كانت أزمة الهجرة عام 2015 هي الأولى في موجة من طالبي اللجوء، واستمر تدفق اللاجئين الأوكرانيين في تسليط الضوء على الفجوات في النظام.
وبالتالي بدون التنظيم الذكي لـتقنية البلوكتشين، سيفقد الاتحاد الأوروبي قيمة التكنولوجيا قبل أن تتاح له الفرصة لتحقيق إمكاناتها بالكامل.
اقرأ المزيد:
قائمة أفضل توكنات ألعاب البلوكتشين القائمة على NFT من الممكن أن ترتفع في عام 2022
أفضل المواقع لتقديم فرص العمل في مجال الكريبتو والبلوكتشين والويب3
