كيف خسرت منصة العملات الرقمية 300 مليون دولار من BTC؟

كيف خسرت منصة العملات الرقمية 300 مليون دولار من BTC؟

في وقت سابق من اليوم، أعلنت منصة العملات الرقمية اليابانية DMM Bitcoin عن خسارة ما يزيد عن 300 مليون دولار من البيتكوين في “تسرب غير مصرح به” من محفظتها الرقمية. يأتي هذا في الوقت الذي كانت فيه المنصة اليابانية الأخرى المتوقفة Mt.Gox تعمل على خطط السداد الخاصة بها.

منصة العملات الرقمية DMM Bitcoin تفقد 4,502.9 عملة BTC

امتنعت منصة DMM Bitcoin عن تقديم تفاصيل محددة بخصوص “التسرب”. ومع ذلك، صنفتها شركة Chainalogy، وهي شركة عالمية لتحليل العملات المشفرة، على أنها واحدة من أهم خروقات العملات المشفرة حتى الآن.

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، قالت تشيناليسيس أن

“اختراق منصة العملات الرقمية اليابانية DMM Bitcoin اليوم، والذي يتضمن ما قيمته 305 مليون دولار من البيتكوين، يعد أكبر اختراق منذ ديسمبر 2022 ويحتل المرتبة السابعة بين أكبر اختراق للعملات المشفرة في التاريخ.”

ووضعت الشركة علامة على الأموال المرتبطة بالحادث على أنها “مسروقة”.

وبحسب موقع DMM Bitcoin، فقد بلغت قيمة “التسرب” حوالي 48.2 مليار ين ياباني، أي ما يعادل 4,502.9 عملة بيتكوين. وقد ذكرت منصة العملات الرقمية اليابانية:

“مازلنا نحقق في تفاصيل الأضرار. لقد اتخذنا بالفعل تدابير لمنع التسرب غير المصرح به، ولكننا قمنا أيضًا بتطبيق قيود على استخدام بعض الخدمات لضمان مزيد من الأمان.

ودائع العملاء محمية

وقد أكدت الشركة أن جميع ودائع بيتكوين (BTC) التي قام بها عملاؤها ستكون محمية بالكامل، بدعم من كيانات مجموعتها.

وفي أعقاب الحادث، أصدرت وكالة الخدمات المالية اليابانية تعليمات للشركة بإجراء تحقيق في السبب الجذري للحادث واتخاذ التدابير اللازمة لحماية العملاء من الخسائر المحتملة. وفي الوقت نفسه، بدأت سلطات إنفاذ القانون تحقيقاً في الأمر، حسبما ذكرت صحيفة نيكي اليومية الاقتصادية.

على الرغم من كونها واحدة من أكثر الدول الصديقة للعملات المشفرة، إلا أن اليابان لديها تاريخ من الاختراقات، أكبرها هو إفلاس منصة Mt.Gox بعد السرقة في عام 2014، وخسارة أكثر من 470 مليون دولار. وفي وقت لاحق من عام 2018، واجهت منصة يابانية أخرى للعملات الرقمية Coincheck اختراقًا مشابهًا، حيث خسرت أكثر من 500 مليون دولار.


اقرأ المزيد :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *