تبنت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) مجموعة جديدة من قواعد الذكاء الاصطناعي في مجال الخدمات المالية التي تستخدم الذكاء الاصطناعي اعتباراً من 26 يوليو.
تم تصميم اقتراح SEC لمعالجة تضارب المصالح المحتمل الناتج عن استخدام الشركات لتحليلات البيانات التنبؤية والذكاء الاصطناعي والتقنيات ذات الصلة. بينما أقرت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بأنه يمكن “تحسين تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات التنبؤية لمصالح المستثمرين”، إلا أنها حذرت أيضًا من أن المستثمرين قد يتعرضون للضرر إذا وضعت الشركات مصالحها الخاصة أولاً.
على هذا النحو، يضع الاقتراح متطلبات متعددة يمكن إجبار الشركات على اتباعها. حيث ستحتاج هذه الشركات إلى تحديد أو إزالة أو تحييد آثار تضارب المصالح المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية. كذلك يجب على هذه الشركات إنشاء سياسات وإجراءات مكتوبة للامتثال والاحتفاظ بالسجلات.
في حالة الموافقة، تنطبق القواعد على أي وسيط سور كان تاجر أو مستشار استثمار مسجل بموجب القسم 203 من قانون مستشاري الاستثمار لعام 1940، بما في ذلك الأفراد المرتبطين بهم، الذين يستخدمون حالياً التكنولوجيا المتقدمة في تعاملاتهم مع المستثمرين.
لم توضح لجنة الأوراق المالية والبورصات بشكل صريح ما إذا كانت قواعد الذكاء الاصطناعي المقترحة ستنطبق على منصات العملات المشفرة. على الرغم من ذلك، فهذا يعني ضمنياً حقيقة أن SEC قد قالت إن أنظمة التداول البديلة التي تتعامل في الأصول الرقمية “تخضع للمتطلبات التنظيمية، بما في ذلك التسجيل لدى SEC بصفتها وسيطاً منذ عام 2018 على الأقل .
نظراً لأن قواعد الذكاء الاصطناعي في مرحلة الاقتراح، فإنها لم تدخل حيز التنفيذ بعد.
المفوض بيرس يعارض قواعد الذكاء الاصطناعي
على الرغم من أن SEC قد صوتت بنجاح لاقتراح قواعد الذكاء الاصطناعي، فقد صوت عضوان – المفوضان هيستر بيرس ومارك أويدا – ضد الاقتراح.
حيث صرحت بيرس في 26 يوليو أن الاقتراح “يُظهر العداء تجاه التكنولوجيا”. وحذرت من أن القاعدة يمكن تطبيقها على نطاق واسع، وأكدت أن SEC لديها بالفعل قدرة كافية على إنفاذ اللوائح.
تشتهر بيرس عموماً بانفتاحها على العملات المشفرة وغيرها من التقنيات المالية الجديدة، وهو موقف يمتد على ما يبدو إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
كذلك أجرت SEC تصويتين آخرين. التصويت الأول حول اقتراح يستثني بعض المستشارين عبر الإنترنت، وقد اجتازها جميع أعضاء التصويت الخمسة. أما التصويت الثاني يتعلق بإلزام الشركات بالكشف عن الهجمات الإلكترونية. وقد كانت نتيجة هذا التصويت 3-2، مع وجود معارضة من بيرس وأوييدا وأدخل القاعدة حيز التنفيذ.
اقرأ المزيد :
