أتى قانون العملات الرقمية في روسيا بعد أن أسقط المشرعون في مجلس النواب بالبرلمان الروسي فكرة السجل الخاص لمستثمري العملات الرقمية.
تحديثات قانون العملات الرقمية في روسيا
في أقل من شهر فقدت مسودة قانون العملات الرقمية في روسيا عدة نقاط رئيسية مثل التزام المعدنين بالانضمام إلى سجل خاص والعفو الضريبي لمدة عام لجميع المسجلين. حيث إن هذه المسودة ستؤدي إلى خسائر في الميزانية الفيدرالية.
وقد ظهرت المسودة الجديدة لقانون التعدين في روسيا الاتحادية التي يعود تاريخها إلى 20 مايو في قاعدة بيانات الغرفة السفلى بالبرلمان الروسي (مجلس الدوما).
تحمل الوثيقة العديد من التغييرات الهامة عن النسخة السابقة التي قدمها الرعاة المشاركون في 29 أبريل.
للاطلاع على نشرة أسعار العملات الرقمية: اضغط هنا
في حين أن نص قانون العملات الرقمية في روسيا لم يتغير بشكل عام، فإن المسودة الجديدة تفتقر إلى القسم الفرعي حول سجل مشغلي التعدين، والذي يتعين على الشركات الانضمام إليه لمواصلة عملهم.
في الإصدار الأخير لبدء التعدين يجب على شركات تعدين التسجيل كمالك وحيد أو يعمل لحسابه الخاص، كما وستتبع الشركات إجراءات قياسية لتسجيل الشركات.
تصريح آخر أبطل الوعد بالعفو الضريبي خلال السنة الأولى من التسجيل، كما كان سيتم تطبيق فترة السماح على:
- التخليص الجمركي لأجهزة التعدين.
- وجميع الأرباح المحققة قبل إصدار القانون والانتهاكات المحتملة للحدود الصارمة للتحويلات المالية إلى الخارج التي اعتمدتها الحكومة الروسية في 8 مارس.
قامت وسائل الإعلام المحلية بمراجعة المسودة فانتقدت الدائرة القانونية في مجلس دوما مبادرات التسجيل والعفو الضريبي، حيث أشارت إلى أنها يمكن أن تتكبد تكاليف على الميزانية الفيدرالية.
في 7 أبريل كشف رئيس لجنة الأسواق المالية بمجلس الدوما أناتولي أكساكوف (Anatoly Aksakov) أنه من المتوقع أن تمر التعديلات على قانون الضرائب الفيدرالي فيما يتعلق بالعملات الرقمية بنهاية الجلسة البرلمانية الصيفية.
من غير المعروف ما إذا كانت ستشمل أي مواصفات تتعلق بالتعدين.
ذات صلة:
- الولايات المتحدة تفرض عقوبات على أول شركة تعدين العملات المشفرة وهي من روسيا
- بينانس تقوم بتجميد بطاقات Mastercard و Visa في روسيا
- روسيا على وشك وضع غرامات مالية قد تصل للسجن للتعامل بالعملات المشفرة