تضيف المحكمة العليا في الصين العملات الرقمية إلى قائمة طرق جمع التبرعات غير القانونية

تضيف المحكمة العليا في الصين العملات الرقمية إلى قائمة طرق جمع التبرعات غير القانونية

يهدف تغيير السياسة الجديد إلى التخفيف من المخاطر الناشئة عن جمع الأموال من أجل العملات الرقمية وامتصاص الأموال من الجمهور.

تضيف المحكمة العليا في الصين العملات الرقمية إلى قائمة طرق جمع التبرعات غير القانونية

اتخذت سياسة الصين المتشددة بشأن العملات المشفرة منعطفًا آخر يوم الخميس. حيث راجعت المحكمة العليا في البلاد فحصها القضائي لجمع التبرعات غير القانونية لتشمل معاملات العملة الرقمية.

أصدرت المحكمة العليا الصينية نسخة منقحة من “قرارها بشأن تعديل تفسير محكمة الشعب العليا بشأن العديد من القضايا المتعلقة بالتطبيق المحدد للقانون في محاكمة القضايا الجنائية لجمع الأموال غير المشروعة”.

كما أدى التنقيح إلى تحسين الإدانة والعقوبة على الجرائم المتعلقة بجمع الأموال بشكل غير قانوني. وذكرت وسائل إعلام محلية أنه مع الحفاظ على أربعة من الخصائص الأصلية للقانون. فقد أضاف الجريمة والإقراض عبر الإنترنت ومعاملات العملات الرقمية والتأجير التمويلي وغيرها إلى القائمة المنقحة.

و إن إدراج معاملات العملات الرقمية في التفسير القضائي الجديد المنقح يعني أن أولئك الذين يكتشفون أنهم يجمعون الأموال بشكل غير قانوني من الجمهور باسم العملات الرقمية سيعاقبون بموجب القانون المعدل حديثًا. بحيث يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ في 1 مارس 2022.

سياسة التشفير الصارمة في الصين ليست شيئًا جديدًا، حيث أعلنت الدولة أكثر من اثني عشر حظراً ضد مختلف الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة على مدار العقد الماضي. كما جاءت إحدى أكبر الإجراءات الصارمة في عام 2021. عندما خرجت لجنة مكونة من بعض كبار المنظمين لإصدار حظر شامل على جميع الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة.

لقراءة المزيد من المعلومات عن قرارات الصين بشأن العملات الرقمية اضغط هنا

أعلنت الإرشادات الجديدة أن جميع معاملات التشفير غير قانونية في الصين القارية وحظرت بورصات التشفير الأجنبية من تقديم أي من خدماتها. منذ ذلك الحين ، واصل المنظمون في الدولة تنفيذ السياسات واستبعدوا غالبية التعدين المركزي والتجارة من البلاد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *