الحكم على مؤسسي منصة Thodex بالسجن لمدة تتجاوز 40 ألف عام

الحكم على مؤسسي منصة Thodex بالسجن لمدة تتجاوز 40 ألف عام

يطالب المدعون العامون الأتراك بأحكام بالسجن تصل إلى 40،564 عامًا لـ 21 من مؤسسي ومديري منصة العملات المشفرة Thodex. حيث ذكرت بلومبرج أنه تم تكبد 356 مليون ليرة تركية (24 مليون دولار) من الخسائر بسبب انهيار البورصة.

الحكم على مؤسسي منصة Thodex بالسجن لمدة تتجاوز 40 ألف عام

كان Thodex جزءًا من الطفرة التي جذبت آلاف الأتراك الذين أرادوا حماية مدخراتهم من التضخم المتفشي والعملة غير المستقرة. كما صرح أوزر مؤسس المنصة في أبريل 2021 أنه سوف يحول أموال المستثمرين ويعود إلى تركيا في وقت لاحق لمواجهة العدالة.

وبحسب لائحة الاتهام، بلغ إجمالي الخسائر الناجمة عن انهيار المنصة 356 مليون ليرة تركية. هذا الرقم هو أقل بكثير من 2.6 مليار دولار المقدرة في تقرير فبراير من قبل Chainalysis. استنادًا إلى التقرير كانت Thodex مسؤولة عن حوالي 90٪ من القيمة العالمية المفقودة بسبب عمليات الاحتيال في  العملات الرقمية في عام 2021.

يُزعم أن المتهمين أسسوا منظمة إجرامية، وشاركوا في الاحتيال من خلال أنظمة المعلومات وغسل عائدات الأنشطة الإجرامية.

ونقلاً عن وكالة أنباء ديميرورين، أشارت بلومبرج إلى أن لوائح الاتهام تشمل فاروق فاتح أوزير، الرئيس التنفيذي البالغ من العمر 28 عامًا والذي كان مفقودًا خلال العام الماضي.

حيث سافرت فرق الشرطة التركية إلى أربع دول بما في ذلك ألبانيا، في محاولاتها لتحديد مكان أوزر منذ أن تم إطلاق اللقطات الخاصة به لأول مرة في أبريل 2021. على الرغم من اللائحة الحمراء المنشورة على موقع الإنتربول، لا يزال أوزير على قائمة المطلوبين.

اعتماد التشفير في تركيا

من حيث تبني العملات المشفرة، تعد تركيا واحدة من أكبر الأسواق في العالم. وفقًا للبيانات التي نشرتها Coinmarketcap، تستحوذ تركيا على ما يقرب من 16٪ من مستخدمي العملات المشفرة في العالم. حاليًا تحتل الدولة المرتبة رقم 4 لأكبر عدد من مستخدمي التشفير حول العالم.

شهدت الليرة التركية تقلبات هائلة في ديسمبر 2021 بعد الخطوات الأخيرة من البنك المركزي التركي. في حين تسبب ارتفاع التضخم في قلق كبير للسكان المحليين، وبدأ المستثمرون في تحويل مدخراتهم إلى أصول مشفرة مثل Bitcoin و Ethereum.

لقراءة المزيد عن Bitcoin اضغط هنا

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *