لا أحد ينكر المبالغ الطائلة والثروات الكبيرة التي حققها استثمار البيتكوين للعديد من التجار والناس العاديين. بالرغم من تقلباته المتكررة والمتفاوتة إلا أنه ساهم بدفع عجلة الغنى الاقتصادي للعديد من أصحاب الثروة. فعل سيساهم الاستثمار في العملات المشفرة بتحقيق أمن اقتصادي أم ستكشل رعباً اقتصادياً.
الأسباب التي تدفع أصحاب الأموال للاستثمار بالبيتكوين:
ينبع مصدر الشك في قابلية العملات المشفرة من إطار كَون المال وسيلة تحويل وتبادل، وحدة حساب وأساس للقيمة. يلفت نقّاد البيتكوين الانتباه إلى عدم استقراره وافتقاره المرونة في العمليات التجارية، ولكن على الرغم من ذلك، فإن هناك أسباباً عديدة تدفع مدراء الأعمال لاستثماره.
استثمار البيتكوين يسهّل عمليات التحويل:
فيما يخص التحويل، فإن العملات المشفرة مرهقة نوعاً ما، مما يجعل من البطيء تنفيذ العمليات التجارية مقارنةً بالمنصات والبرامج الراهنة كبطاقات الائتمان والعملات التقليدية. بينما يمكن لكل من تأشيرات الدخول و موقع “PayPal” إنجاز 24000 و 193 عملية تجارية في الثانية على التوالي، فإن البيتكوين لا يمكنها إنجاز سوى سبعة عمليات في الثانية.
علاوة على ذلك، فإن البيتكوين لَم يحظَ حتى هذا اليوم بعدد معتبر من المستخدمين، مما يصعّب عملية اعتباره كوسيلة للتحويل والتبادل. كعملية حسابية، يشير النقاد إلى أن قيمة العملات المشفرة ليست ثابتة مما يعيق قدرة مدراء الأعمال المشاركين على التخطيط و العمل على استثماراتهم على نحو فعال.
استثمار البيتكوين والعملات المشفرة يحقق الأمان:
يمكن للعملات المشفرة أن تكون محزناً موثوقاً به للقيمة وتقدم حلّاً لمشاكل عديدة خاصةً فيما يتعلق بالاقتصادات الناشئة. كما أنها تطرح وسيلة بديلة لتخزين المدخرات. على عكس العملات التقليدية، فإن هذه العملات ليست معرضة لخطر التضخم الاقتصادي وبالتالي يمكن المحافظة على القوة الشرائية ضمن شروط حقيقية. وهذا يعني أنه من الممكن تجنب مخاطر انخفاض قيمة العملة التي تجلبها الحكومات المتهتكة، بالإضافة إلى قدرة هذه العملات على المحافظة على الثبات والشفافية في البيئات المتقلبة اقتصادياً.
التكلفة في التحويلات المالية تدفعنا للاستثمار في العملات المشفرة:
أخيراً، تعتمد العديد من الأسواق الناشئة على التحويلات المالية التي تذهب إلى الدول ذات الدخل المحدود أو المتوسط. تمكّن العملات المشفرة الناس من إرسال المال بكلفة أقل جداً من باقي العملات حيث يمكن لكلفة العمليات التجارية أن تكون أقل بنسبة 50 إلى 90 بالمئة من التحويلات بالطرق التقليدية.
من الواضح أن هناك حالة قسرية لجعل العملات المشفرة محزناً للقيمة_على نحو مشابه للذهب الرقمي. على أي حال، من غير الواضح قدرتها على حل المشاكل الهيكلية كوسيلة للتبادل.
دور الصين في النهضة الاقتصادية الرقمية:
من الممكن اعتبار أن إعادة تشكيل نظام معماري اقتصادي عالمي هي عملية جارية الإنجاز حالياً، مع وجود الصين كأكبر مشارك للتداول وأكبر مستثمر أجنبي مباشر ومقرِض لكل من الدول المتطورة والنامية وثاني أكبر مقرِض أجنبي لحكومة الولايات المتحدة بعد اليابان. على الرغم من ذلك، وبعد عقدٍ من التوسع والامتداد، فإن الصين بدأت بالتراجع. علاوة على ذلك، فإن الطبقة الاقتصادية الصينية تعود لعملتها الرقمية الخاصة_الين الرقمي.هذا ما تم إصداره والتحكم به من قبل البنك المركزي مما يمكنه أن يتحدى كلّاً من البيتكوين والدولار الأميركي.
دور أمريكا في النهضة الاقتصادية الرقمية:
وقد أعلن البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مؤخراً أنه يستكشف دولاراً رقمياً. حقيقة أن الاقتصادات المهيمنة عالمياً قادرة على استرجاع العملات الرقمية تجعل من الممكن لرجال الأعمال أن يحسموا مستقبل منصات العملات الجديدة بشكل كامل. في شهر كانون الأول عام 2020 قامت منصة MicroStrategy بوضع 1.8 بيليون دولار من البيتكوين في ميزانيتها العامة. من المحتمل أن يقوم بعض المدراء المشاركين باتباع فرضية المضاربة على أن سعر العملات سيرتفع وبالتالي يمكنهم بيع مدخراتهم بأرباح ومكاسب غير متوقعة. قد يستنتج البعض أنه سيتوجب عليهم إدخار البيتكوين لدعم السلسلة الراغبة بالتعامل بها، ومن الواضح أن الكمّ الذي سيشترونه يعتمد على احتياجات ومتطلبات عملائهم.
بالختام،
على أي حال، هناك سبب ثالث مهم لأخذ قضية إضافة البيتكوين إلى الميزانية العامة بعين الاعتبار ألا وهو تقليل نسبة المخاطرة. حتى وإن لم يؤمن مدراء شركة ما بفعالية العملة المشفرة على المدى الطويل، فعليهم أن يضمنوا ألّا يجدوا أنفسهم في موقع المنافس. المحافظة على البيتكوين ليس لها أي علاقة فيما إذا كانت الإدارة والمجلس يثقون بالفعالية طويلة المدى للعملات المشفرة. عوضاً عن ذلك، فإن المدراء المشاركين يجب أن يكونوا حذرين إلى حقيقة أن خطورة عدم امتلاك البيتكوين تفوق خطورة امتلاكه.
